مقدمه و هدف: اختلال (هماهنگی) رشدی یکی از نارسایی های بارز در زمینه رشد مهارت های-حرکتی درکودکان سنین دبستان است. هدف تحقیق حاضر تبیین یکپارچه سازی حسی حرکتی بر متغیرهای شناختی توجه و حافظه کاری کودکان دارای اختلالات (هماهنگی) رشدی بود. روش شناسی: به همین منظور20 کودک دارای اختلال (هماهنگی) رشدی (با دامنه سنی 11-8) بصورت در دسترس از مراجعین مراکز توانبخشی شهر کرمانشاه انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. پیش آزمون و پس آزمون شامل عملکرد پیوسته و حافظه کاری وکسلر بود. گروه تجربی به مدت 8 هفته، هر هفته سه جلسه 120 دقیقه ای تمریناتی نظیر (تاب بازی، پریدن روی ترامپولین، چرخیدن به دور خود، چرخیدن کودک حول مربی و غیره) را انجام دادند. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون لون، آزمون باکس، تی مستقل و تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که در متغیر حافظه کاری هم در تمرین (001/0p=) و هم در گروه (001/0p=) اثرات معناداری وجود داشت (05/0p≤ ). در متغیر توجه تنها در تمرین (002/0p=) این اثرات معنادار بود اما در گروه (056/0p=) معنادار نبود. نتیجه گیری: بنابر الگوی یافته های حاضر فعالیت های حسی حرکتی باعث بهبود توجه و حافظه-کاری در کودکان دارای اختلال (هماهنگی) رشدی شده است.

در تقاطع­­های راست گوشه سه شاخه یا چهار شاخه کانال­های روباز، مطالعه جدایی جریان بسیار حائز اهمیت می­باشد. برخی پارامترهای موثر در این زمینه نسبت دبی ورودی و عمق جریان می­باشد که در این تحقیق تاثیر نسبت دبی ورودی و نسبت ارتفاع سرریزها (عمق جریان) در الگوی جریان و ابعاد ناحیه جداشدگی به صورت عددی شبیه­سازی شده است. بررسی نتایج مدل عددی نشان داد که مدل k-ω بیشترین مطابقت را با نتایج آزمایشگاهی دارد، به طوریکه میزان خطای شبیه­سازی کمتر از 20% بود. ابعاد ناحیه جداشدگی در کانال­­های اصلی و فرعی با نسبت دبی ورودی رابطه مستقیم داشت. همچنین با افزایش ارتفاع سرریزهای خروجی، عمق جریان افزایش یافت و منجر به کاهش ابعاد ناحیه جداشدگی شد. مطابق نتایج عددی، ابعاد ناحیه جداشدگی در راستای قائم از کف کانال به سطح آب افزایش یافت، به­طوری­که برای نسبت دبی 6/0 و نسبت ارتفاع سرریز 377/0، طول ناحیه جداشدگی در کف کانال، فاصله 1/0 متر از کف و در سطح آب به ترتیب در حدود 60 سانتیمتر، 75 سانتیمتر و 85 سانتیمتر بود. بنابراین از سطح آب به سمت کف کانال طول ناحیه جداشدگی در حدود 29% کاهش یافت.

هدف این مقاله ارائه مدلی مفهومی برای تبیین یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات است. در این مقاله با گذر از مفهوم یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات درون سازمانی، بر موضوع یکپارچه سازی بین سازمانی تاکید شده است. مساله این است که یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات چیست و سازمان ها در این حوزه با چه نوع مسائلی روبه رو می شوند؟ روش به کاررفته، روشی چهارمرحله ای است که بر مبنای تفکر سیستمی و نظریه های مطرح در این قلمرو طی می شود. از آنجا که تاکید مقاله بر سیستم های اطلاعات بین سازمانی است، ابتدا مدل مفهومی گسترش یافته قلمرو انفورماتیک سازمانی بین دو سازمان، ترسیم می شود. سپس این مدل در شبکه ای از سازمان ها گسترش می یابد. این مدل کاربردهای متعددی دارد، برای نمونه با استفاده از این مدل می توان فهرستی از موضوعات و مسائل فنی و مدیریتی مهم و لازم برای اجرای موفق پروژه های یکپارچه سازی تهیه کرد که بی توجهی به آنها موجب شکست برنامه های یادشده و پروژه های پرهزینه می شود. علاو بر این، با تجمیع گزاره های شناختی مستخرج از این مدل، می توان به نظریه ای مقدماتی درباره یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات دست یافت.

کشورهای دارای منابع هیدوروکربونی از جمله ایران به منظور استخراج این منابع به طور معمول ترجیح می دهند با تفکیک مناطق نفت خیز به بلوکها و واگذاری هرکدام با قراردادی جداگانه به شرکتهای پیمانکار، از توانمندی فنی و مالی ایشان بهره مند شوند اما طبیعت به راحتی با توافقات بشری (هماهنگی) ندارد. این موضوع را می توان با نمونه های فراوانی از نا(هماهنگی) های میادین نفت و گاز با مرزهای قراردادی از پیش تعریف شده نشان داد. ذخایر هیدروکربنی ممکن است در بین دو یا چند منطقه قراردادی قرار بگیرند بگونه ای که درغیاب تمهیدات لازم، رقابتی مخرّب جهت برداشت از مخزن مشترک شکل بگیرد اما اینکه چگونه پیمانکاران دو یا چند منطقة قراردادی جداگانه می توانند با ترک رقابت، هزینه ها را تقلیل داده و با یکدیگر نسبت به افزایش بازدهی نهایی مخزن همکاری نمایند موضوعی است که قراردادهای یکپارچه سازی و عملیات ناحیه یکپارچه برای پرداختن به آن به وجود آمده اند. تعیین سهم طرفین از حقوق و تعهدات در این مدل همکاری، با توجه به فقدان اطلاعات اطمینان بخش از مختصات مخزن مشترک در هنگام انعقاد قرارداد با چالشهایی همراه است. تحلیل موضوع نشان می دهد که تمهیدات قراردادی می بایست فراهم کنندة امکان بازنگری در تعیین سهم طرفین همگام با تکامل داده ها در روند پیشرفت پروژه باشد تا از این رهگذر نهایتاً هر طرف به سهم منصفانة خویش دست یابد.